سازمان عفو بینالملل در گزارشی ۳۰ صفحهای که ساعتی پیش با عنوان «شکنجه مجازات من بود» منتشر کرده است به وضعیت ربودن،شکنجه و قتل شهروندان سوری توسط ۵ گروه مسلح در سوریه (جبههالنصره، احرارالشام بعلاوه سه گروه از ۳۱ گروه اتاق عملیات مخالفان مسلح موسوم به فتح حلب: حرکه نورالدین زنگی، جبهه شامیه و فرقه ۱۶ ارتشآزاد) پرداخته است و ۲۴ مورد ربایش افراد (شامل ۵ مورد شکنجه از خبرنگاران تا کودکان) توسط این گروهها بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ را در حلب و ادلب مستند کرده است.
گزارش عفو بینالملل همچنین مواردی از احکام جزایی دادگاههای شرعی جبهه النصره و جبهه شامیه، شامل کشتن شهروندان بدون طی پروسه قضائی شفاف و اعدام صحرایی سربازان اسیر ارتش سوریه و شبهنظامیان وابسته را مکتوب کرده است.
گزارش همچنین با نام بردن از کشورهای فرانسه، قطر، ترکیه، آمریکا، عربستان و بریتانیا از آنان خواسته است بر مخالفان مسلح فشار آورند و آنها را ملزم به اجرای قوانین بینالمللی جنگی کنند. عفو بینالملل همچنین از اتحادیه اروپا خواسته است بر فرانسه و بریتانیا فشار آورند تا در مواردی که شواهد مستند از جرائم جنگی وجود دارد انتقال تجهیزات و مهمات را به گروههای مرتکب جرم متوقف کنند.
گزارش همینطور خمپارهباران کور محله کردنشین شیخ مقصود حلب توسط آن گروههای اتاق عملیات مخالفان مسلح موسوم به فتح حلب که حدفاصل ماههای فوریه تا آوریل ۲۰۱۶ هشتصد تن را کشته و زخمی کرده است را ذکر کرده و ضمن استقبال از بیانیه اتاق فتح حلب در التزام به قوانین بینالمللی جنگی و تعقیب متهمان آورده است که از زمان صدور بیانیه هیچ اقدام عملی جدی برای تحقیق یا تشکیل کمیته مشترک بررسی مشاهده نشده است.
در بخش نتیجهگیری گزارش نیز آمده است:«این تجاوزات تحت شرایطی رخدادهاند که گروههای مسلح در خاک سوریه با کشتن و مجروح کردن شهروندان از طریق استفاده کور از سلاحها نظیر خمپاره، مواد انفجاری و ماشینهای انتحاری به سمت مناطق مسکونی تحت کنترل دولت مرتکب جرائم جنگی شدهاند. مهم نیست تجاوزاتی که توسط دولت سوریه و داعش انجام میشوند تا چه حد سیستماتیک و گسترده هستند؛ آنچه اهمیت دارد این است که جنایات جنگی هیچگاه توجیهپذیر نیستند.»
متن کامل را اینجا بخوانید: https://goo.gl/6sOImz