ترجمه مقاله نشریه نیویورک تایمز آمریکا پیرامون سرنوشت حسابرسی و برقراری عدالت برای جنایتکاران جنگی در بحران سوریه
«سه تُن کاغذ و مدرک از اسناد دولتی سوریه که حجم عظیم و ترسناکی از جنایات جنگی دولتی را ثبت و ضبط کرده‌اند در اختیار نهادی در قاره اروپا قرار دارند. یک عکاس شاغل در پلیس سوریه زمانی که از این کشور گریخت با خود عکس‌های ۶۰۰۰ کشته‌شده بدست حکومت را که عمده آنها شکنجه شده بودند با خود به بیرون آورد. تلفن‌های هوشمند به تنهایی مرزهای جنگ را درهم‌شکسته‌اند؛ جنایات ثبت‌شده بسیار دلخراش، به شدت ویرانگر و با سرعت بالا منتشر شده‌اند.
با این همه، شش سال پس از آغاز این جنگ و پدیدار شدن این کوه عظیم مستندات (که بی‌گمان از هر جنگ و مناقشه دیگری بیشتر است) ذره‌ای به اجرای عدالت نزدیک نشده‌ایم. آدم‌های پشت سر این خشونت آزاد می‌چرخند و هیچ مسیر مشخصی برای عرضه‌ی این توده‌ی شواهد به پیشگاه هرگونه دادگاهی وجود ندارد، هیچ‌کجا.
بیش از ۴۰۰ هزار نفر در جنگ سوریه کشته شده اند. نیمی از جمعیت کشور آواره شده‌اند. نهادهای حقوق بشری سوری از ناپدید شدن بیش از یک‌صدهزار تن گزارش میدهند که یا کشته شده‌اند یا در زندان‌ها به سر می‌برند. ده‌ها هزار نفر در حال پژمردن در زندان‌های دولتی هستند که در آنها شکنجه رواج دارد و کثیفی، بی‌غذایی و شلوغی بیش از حد چنان طاقت‌فرساست که یک گزارش کمیسیون سازمان ملل آن را در شمار «نسل‌کشی» آورده است؛ جنایتی علیه بشریت.
اما در حال حاضر فقط تعداد محدودی از تحقیقات بر سر چنین پرونده های مرتبط با جنایات جنگی در اروپا در جریان است و تمام متهمین پرونده‌هایی از این دست آزاد هستند. هیچ کدام از این موارد هنوز به دادگاه بین المللی جنایات کیفری لاهه نرسیده است. سوریه هیچوقت به عضویت این دادگاه درنیامده است و لذا هیچ پرونده قضایی تنها به اختیار رئیس دادگاه به جریان نمی‌افتد. شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند پرونده قضایی را به دادگاه لاهه ارجاع دهد، اما روسیه مکررا از حق وتوی خود استفاده کرده و سوریه را از محاکمه در دادگاه بین المللی در امان نگه داشته است. حتی اگر قصد شورای امنیت به مرحله عمل برسد، سنگر گرفتن بشار اسد و سران دولتش در در دمشق دستکم روی کاغذ بازداشتشان را مشکل میکند.
اوایل ماهی که گذشت، جهان در عین ناباوری شاهد بمباران شیمیایی بود که بیش از ۸۰ نفر کشته برجای گذاشت. دولت آمریکا براساس اطلاعات موجود از پروازها در منطقه و دیگر اسناد، نیروهای اسد را عامل حمله تشخیص داد. در پی آن دولت ترامپ ۵۹ موشک تاماهاوک به سوریه شلیک کرد و اسد را «حیوان» خطاب کرد.
در حالیکه اسد کنترل شهرهای مهم سوریه را باز پس گرفته است، کشورهایی که تا به امروز مخالف جدی او به شمار می‌رفتند، نشانه هایی حاکی از تمایلات جدید بروز میدهند. از جمله اینکه مایل هستند اسد بر قدرت بماند تا جنگ سریع‌تر خاتمه پیدا کند، پناهندگان را تشویق میکنند که به کشور برگردند و به جنگ با جهادی‌ها شدت و سرعت بیشتری بخشیده‌اند. منطق خیلی‌هایشان این است که اسد هر چقدر هم که بد باشد، سرنوشت سوریه بدون اسد بدتر خواهد بود.
از طرفی مخالفان اسد معتقدند نگاه داشتن کسی مثل او در راس قدرت که دستش به خون مردم خودش آغشته است، به ادامه جنگ دامن می‌زند. حمله شیمیایی اخیر پس از سالها شکنجه، آدم‌ربایی، استفاده از محاصره به عنوان سلاح جنگی و بمباران کور محله‌های غیرنظامیان و بیمارستان‌ها، جدیدترین نمونه از جنایت های اسد است. دشمنانش معتقدند این دور خشونت تا وقتی اسد و حامیانش در راس قدرت هستند ادامه پیدا میکند.
به زعم لیلی العودات، وکیل حقوق بشر سوری که در گردهمایی بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی سخن می‌‌گفت این ادعا «فقط یک بحث انتزاعی در حوزه حقوق بشر نیست، بلکه حاضر در بطن این مناقشه و هر راه حلی است که برای خاتمه دادن به آن ممکن است پیدا شود. صدها هزار قربانی وجود دارند که خودشان و خانواده‌هایشان در انتظار اجرای عدالت هستند و می‌خواهند اطمینان داشته باشند که این حد از خشونت دیگر تکرار نمی‌شود.»
همه طرفین درگیر در جنگ سوریه مرتکب جنایت شده‌اند. شورشیان هم محله‌های مسکونی را هدف قرارداده‌اند، گروه‌های جهادی القاعده و داعش هم بمب گذاران انتحاری را به خدمت گرفته‌اند و دست به شکنجه و اعدام زندانیان زده‌اند که اغلب آن جلوی دوربین بوده است. اما بازرسان می‌گویند بخش اعظم جنایات تا کنون به دست دولت سوریه و حامیان آن انجام شده است، به این دلیل که به عنوان یک دولت مستقر، توان نظامی ارتش به همراه نیروی هوائی و سیستم امنیتی گسترده و شبکه زندان‌ها را در اختیار دارد.
دولت سوریه همواره این مناقشه را به این گونه به تصویر کشیده است که قدرت‌های بین‌المللی توطئه کرده‌اند تا کشور را نابود کنند، در حالی که همه‌ی گروه‌های مخالف تروریست‌های مورد حمایت کشورهای خارجی هستند. دولت سوریه همچنین انکار میکند که نیروهایش جنایتی مرتکب شده‌اند یا دست به حمله شیمیایی زده‌اند. سال گذشته اسد درمصاحبه ای در پاسخ به سوالی از نیویورک تایمز مدعی شد که با زندانیان در زندان‌ها مطابق قانون رفتار می‌شود و روایت هزاران خانواده را که می‌گویند عزیزانشان در زندان‌ها ناپدید شده‌اند و هیچ ردی از آنها باقی نیست تکذیب کرد. او گفت:«این‌ها همه ادعا هستند. شواهدتان کجاست؟»
شش سال بی‌عقوبتی
جرقه آغاز جنبش سوریه در مارس ۲۰۱۱ با شکنجه و بازداشت بود؛ حدود ده پسربچه دستگیر شدند چون یکی در میان‌شان روی دیوار نوشته بود:«دکتر نوبتت رسیده است» به این معنی که در ادامه سقوط رهبران عرب، نوبت به اسدی رسیده است که سابق بر این چشم‌پزشک بوده است. یکی از آن جمع پسربچه‌ها به نشریه تایمز گفته بود که همگی آنها دستگیر شده، مورد ضرب و شتم و شکنجه قرارگرفته و وادار به اعتراف شده بودند.
با ادامه تظاهرات‌ها، دستگیری‌ها هم گسترده‌تر شد. سوریه هم آن زمان نیز شبکه زندان‌هایی داشت که در آنها شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری به صورت رایج اعمال می‌شد، ولی این بار همانطور که کمیته بازرسی سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری توصیف میکنند، به مقیاسی صنعتی رسید؛ طوری که در آن واحد ده ها هزار نفر دستگیر و زندانی می‌شدند. طبق گزارش عفو بین الملل، تنها در یکی از این مراکز، در زندان صیدنایا در حومه دمشق، هزاران نفر اعدام شدند.
کمیته تحقیق سازمان ملل در گزارشی در سال گذشته به نقل از یکی از نیروهای جدا شده از دستگاه امنیتی دولت، نقل کرد که افسران دستور داشته‌اند تمام مردان بین ۱۶ تا ۴۰ سال را در تظاهرات دستگیر کنند. روایت یک نیروی امنیتی سابق دیگر از آموزش‌های ویژه‌ای که دیده بود با شهادت دستگیرشدگان همخوانی داشت که با کابل کتک خورده‌اند، از مچ آویزان شده‌اند و برق به آنها وصل می‌شده است. ده‌ها تن در این چند سال از ابتدای ۲۰۱۱ تا به این ماه دستگیری خودشان یا ناپدید شدن بستگانشان به دست نیروهای امنیتی را برای نشریه تایمز شرح داده‌اند.
دستگیری‌ها در تمامی سطوح وطبقات سیاسی و اجتماعی گسترده شد. یحیی و معن شربجی دو برادر بودند که همراه دوستشان غیاث مطر در سپتامبر ۲۰۱۱، بعد از راه‌اندازی تظاهراتی در داریا در حومه دمشق، دستگیر شدند. چندین سال پیش از آن، هر سه اعضای گروهی از دانشجویان مسلمان را تشکیل می‌دادند که به جرم شرکت در مباحثاتی حول محور برداشتی آزادی‌خواهانه از اسلام و همینطور فعالیت برای تغییرات مسالمت‌آمیز دستگیر شده بودند. جسد غیاث مطر با آثار شکنجه به خانواده‌اش تحویل داده شد و برادران شربجی ناپدید شده‌اند. سپتامبر ۲۰۱۲ عبدالعزیز الخیر، از مخالفان چپ‌گرا، به همراه پسرخوانده‌اش ماهر طحان در راه بازگشت از نشستی با مخالفین در حال خروج از فرودگاه دمشق دستگیر شدند. همسر او فدوی محمود،هم اکنون به همراه بیان، خواهرخانواده شرباجی و چندین زن دیگر که اعضای خانواد‌ه‌شان ناپدید شده‌اند تیمی تشکیل داده‌اند که سرنوشت دستگیرشدگان و ناپدیدشدگان را پیگیری میکنند.
قریب یکصد هزار تن هنوز در زندان‌ها هستند یا خبری از سرنوشت آنان در دسترس نیست؛ امری که به گفته خانم [فدوی] محمود شاید [زندگی] یک میلیون اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار داده باشد. زمانی که مردان ناپدید می‌شوند، زنان در جامعه‌ای که قوانین مردسالارانه در آن حاکم است در برزخ رها می‌شوند. او میگوید وقتی خانواده‌ای «نان‌آور» خود را از دست می‌دهد، [زنان] نه می‌توانند شیون کنند، نه دوباره ازدواج کنند، نه مایملکی بفروشند.
سارتا اشرف، که تا همین چندی پیش تحلیلگر ارشد کمیسیون سازمان ملل بوده است میگوید: «به ندرت اتفاق می‌افتد خانواده‌ی پناهجویی سوری را ملاقات کنید که عضوی زندانی یا ناپدیدشده نداشته باشد و نادر تر این است که زندانی سابقی را پیدا کنید که تحت شکنجه قرار نگرفته باشد.»
«ک.ک» که یک وکیل است در سال ۲۰۱۴ دو سال پس از شرکت در تظاهراتی که مجوز قانونی از دولت نیز داشت در حلب دستگیر شد. او کسی بود که بارها به عنوان وکیل زندانیان در محاکمات چند دقیقه‌ای حضور داشت در شرایطی که نه به خود متهم و نه به پرونده و اتهاماتش دسترسی داشت و نظراتی طعنه‌آمیز و دو پهلو هم درباره وضع سیستم قضائی داده بود.
او در شرح تجربه‌ی بازداشت هشت ماهه‌اش، از ساعت‌های طولانی بازجویی می گوید و ضرب و شتم روزانه و سلول‌هایی چنان شلوغ و فشرده که برای کسی جای دراز کشیدن نبوده است. او سه ماه را در فضایی گذرانده بود که به اندازه یک چاله تنگ بیشتر جا نداشته است.
او میگوید در یکی از نخستین جلسه‌های بازجویی وادار شده بوده است که تعداد ضربات شلاق را بشمارد؛ تا هشتاد شمرده بود پیش از آنکه از هوش برود. بعد از آنکه با فرو برده شدن سرش به درون آب سرد به هوش آمده بود ساعت‌ها به حالت آویزان از مچ دست قرار گرفته بود درحالی‌که دستانش از پشت [به حالت قپانی] دستبند زده شده بودند. مدتی بعدتر، زندانی جوانی را دیده بود که رویش نفت ریخته و آتشش زده بودند. بیست روز طول کشیده بود تا در حالی که بدون معالجه رها شده بود بر اثر عفونت بمیرد.
شکنجه ادامه داشت تا بالاخره «ک.ک» به قول خودش «اعتراف‌نامه‌ای سراسر ساختگی» را که توسط بازجوها «دیکته» شد بود امضا کرد مبنی بر اینکه حامی مالی تظاهرات« تروریست‌ها» بوده است. این روزها «ک.ک» به همراه دیگر وکلای سوری و تعدادی از زندانیان سابق مشغول تهیه لیستی از قربانیان هستند به این امید که این اسناد روزی به کار آیند و فرقی را ایجاد کنند.
با رسیدن سال ۲۰۱۳، دیگر بمباران و شلیک به محله‌های تحت کنترل شورشیان اتفاقی روزمره شده بود. صدها ویدئو وجود دارد که غیرنظامیان تکه‌تکه شده، شامل زنان و کودکان، را در حال بیرون کشیده شدن از زیر آوار نشان می‌دهد.
طبق گزارش سازمان ملل، صدها هزار سوری، تحت محاصره نیروهای دولتی زندگی میکنند و به طور مکرر تقاضای سازمان ملل برای رساندن رساندن غذا و دارو به این مناطق رد شده است. حمله شیمیایی سال ۲۰۱۳ که منجر به کشته شدن بیش از ۱۴۰۰ نفر در چندین شهرک اطراف دمشق شد، مناطقی تحت محاصره همچون شهرک معضمیه را هدف قرار داد که همین امر کمک رسانی به مصدومین را سخت‌تر کرده بود.
موارد متعددی از موارد قحطی‌زدگی [در این مناطق تحت محاصره] ثبت شده است که بسیاری از آنان را کودکان و مردم بیمار و سالمند تشکیل میدهند.
به نقل از مقاله ای که اخیرا توسط «لنست» و دانشگاه آمریکایی بیروت منتشر شده است، این منازعه شاهد پدیده‌ای بوده است به نام «استفاده از سیستم درمانی و پزشکی به مثابه سلاح جنگی» که به صورت دستگیری پزشکان و بمباران سیستماتیک مراکز درمانی جلوه‌گر شده است. طبق گزارش «پزشکان حامی حقوق بشر» حدود ۸۰۰ پرسنل پزشکی کشته شده‌اند که ۹۰ درصد آن بدست دولت انجام شده است.
چند روز قبل از بمباران شیمیایی اخیر، بیمارستان اصلی منطقه هدف حمله هوائی قرارگرفته بود. به بیمارستان دیگری در چند کیلومتری جنوب آن نیز حمله شیمیائی شده بود؛ حمله ای که به نقل از یکی از گروه‌های پزشکی که در مناطق تحت کنترل مخالفان کار میکند یکی از چند ده حمله شیمیائی بود که پس از توافق دولت سوریه بر سر تحویل کلیه سلاح های شیمیائی‌اش در ۲۰۱۴ انجام شده بود.
از زمان حمله شیمیائی ماه گذشته، ساکنان ادلب و استان مجاورش حما چندین حمله با سلاح‌های آتش‌زا را گزارش داده‌اند؛ در ویدیوهائی که از این حملات آپلود شده است آتش سوزی‌های مهیب و گسترده ناشی از استفاده از بمب‌های حاوی فسفر سفید و حرارت‌زای ترمیت است که موجب سوختگی های شدید مشابه به سوختگی ناپالم می‌شوند و استفاده از آنها در مناطق غیرنظامی ممنوع است.
بسیاری از آنان که آسیب دید‌ه‌اند، مدت‌هاست امید به عدالت و جبران خسارات را از دست داده‌اند.
یک مرد سوری که چهاربار به دلیل کمک‌رسانی به مجروحین تظاهرات و شورشیان زندانی شده و تحت شکنجه قرار گرفته بود[برای ما]خاطراتش را مرور کرد. اما بعد گفت که امیدی ندارد این اعمال برای مرتکبان آن عقوبتی در پی داشته باشد.
او که به خاطر زندگی مادرش در مناطق تحت کنترل اسد با نام مستعار ابوعلی الحموی مصاحبه می‌کرد میگوید: «کشورها به این مدرک احتیاجی ندارند، خودشان همین حالا این چیزها را می‌دانند.»
در حالی که شانه‌هایش را بالا می‌اندازد ادامه می‌دهد: «ما فقط مهره‌ای هستیم وسط صفحه شطرنج. در بین دوستان زن من، کسانی هستند که دستگیر شده‌اند، شکنجه شده‌اند، به آنها تجاوز شده و درنتیجه‌اش حامله شده‌اند، با اسید شکنجه شده‌اند. هیچ عدالتی درکار نیست و وقتی عدالتی نباشد، امیدی هم باقی نمی‌ماند».
در حالیکه که جنگ به دراز کشیده شده است، گروهی از وکلا و فعالین سیاسی سوری همزمان مشغول ثبت این جنایات هستند به این امید که روزی بانیان این جنایات به سزای عمل خود برسند. برخی از محل حملات فیلم می‌گیرند و اسامی کشته‌شدگان را ثبت میکنند. برخی دیگر از بازپرسان جنایات جنگی پرونده اتهامات اسد و دیگر مقامات دولتی را در دست تهیه و تدوین دارند.
بهترین نمونه کار نظام‌مند موجود در این زمینه، کار سازمان مردم‌نهاد «کمیسیون پیگیری عدالت بین الملل (CIJA)» است که چندین سال زمان صرف خروج مدارک ربوده شده از دولت سوریه کرده است. به گفته ویلیام وایلی، مدیر اجرائی این گروه که توسط دولت‌های غربی حمایت مالی می‌شود، این کمیته بیش از ۷۵۰ هزار سند و مدرک از دولت سوریه در اختیار دارد که نام صدها هزار نفر، شامل نام مقامات درجه اول دستگاه امنیتی حکومت سوریه در آن به چشم می‌خورد.
به گفته وایلی این گروه تا به امروز هشت پرونده پرجزئیات علیه مقامات رده‌بالای اطلاعاتی و امنیتی حکومت سوریه تشکیل داده است که در هفت تای آنها پای شخص اسد در میان است.
او طی گفتگوئی با اسکایپ از دفترش در اروپا، که مکان آن از بیم حملات دولت سوریه مخفی است، گفت: « طبعا نام اسد به طرز شاخصی در دسته‌ای از این پرونده‌ها به چشم می‌خورد و تقریبا بخش اعظم دستگاه نظامی و امنیتی حکومت نامشان دستکم در یک یا بیش از یک صورت‌جلسه بازپرسی برده شده است.»
طبق گفته استفان رپ، که نماینده ارشد امور جنایات جنگی در دفتر عدالت قضائی بین‌المللی وزارت خارجه آمریکا در دوره اوباما بوده است، چیزی که این تلاش‌ها را تقویت میکند بیش از ۵۰ هزار عکسی است که عکاس پلیس دولت سوریه که به اسم مستعار سزار معروف است پنهانی از سوریه خارج کرده است. عکس‌هایی از اجساد کشته‌شدگان در زندان‌های تحت کنترل دولت که اثرات شکنجه بر بدن‌شان دیده می‌شود. پلیس آمریکا FBI صحت این عکس‌هارا تائید کرده و آنها را متعلق به ۶۷۰۰ شخص مختلف [از زوایای متفاوت] می‌داند.
بیش از ۷۰۰ نفر از کسانی که جسدشان در عکس‌ها به چشم می‌خورد، به اسم شناسایی شده‌اند و مسیر‌هایی را برای بازرسی قضائی احتمالی هموار کرده‌اند. در سال ۲۰۱۴ «أمل حق حمدو انفالیس»، آرایشگر سوری-اسپانیایی از دختر برادرش روی تلفن پیغامی گرفت شامل عکس جسدی که او روی فیسبوک دیده بود. بلافاصله برادرش را تشخیص داد، راننده وانتی که از یکسال پیش در یکی از ایستهای بازرسی دولت سوریه ناپدید شده بود.
او در گفتگویی تلفنی از مادرید گفت :«تا چشمم به عکس افتاد از پا افتادم. بچه هایم مات مانده بودند که من چرا اینطور گریه میکنم. بچه‌ها هم بلافاصله او را شناختند. به عکس نگاه کردند و گفتند این که دایی‌‌مان است.»
عکس از آرشیو سزار بود که فعالان سوری بخشی از آن را به منظور شناسائی آنلاین پست کرده بودند. ماه گذشته یک قاضی اسپانیایی موافقت کرد پرونده‌ای را به جریان بیندازد که اتهامات تروریستی علیه ۹ نفر از مقامات امنیتی سوریه را که در مراکز دولتی مرتکب جنایات عظیم علیه غیرنظامیان شده بودند، بررسی شود.
متهمین پرونده شامل فاروق الشرع معاون اول رئیس‌جمهور، علی مملوک رئیس سازمان اطلاعات و امنیت، ژنرال جمیل حسن رئیس اطلاعات نیروی هوائی و افسران ارشد بازداشتگاهی هستند که به ظن خواهر حمدو، او در آنجا زندانی و کشته شده بود.
یکی از موسسین نهاد بریتانیایی «عدالت بین‌المللی گرنیکا ۳۷» که در به جریان انداختن پرونده نقش داشته است میگوید «از نظر شخصی فکر میکنم همین که [فعلا] بتوانیم این پرونده را باز نگه داریم و تا حد ممکن زندگی را به این آدم‌ها [متهمان] زهر کنیم و به دردسرشان بندازیم موفق بوده‌ایم.»
قضات و بازپرسان دیگری نیز در فرانسه و آلمان در حال بررسی اتهامات جنایات جنگی علیه مقامات رسمی سوریه در دادگاه های داخلی [اروپا] هستند
اما حتی دست و بال کسانی که پیگیر اثبات جنایات جنگی در مناقشات هستند بسته است.
مسیر کشاندن پرونده به دادگاه بین‌المللی کیفری بن‌بست به نظر می‌آید و دادگاه‌های داخلی [اروپا] نیز به متهمین دسترسی مستقیم ندارند. در نتیجه در بهترین حالت حکم مشروط بین‌المللی برای دستگیری متهم صادر می‌شود که چنانچه به یکی از کشورهای همکاری کننده قدم بگذارد، بتوان او را دستگیر کرد.
کوین جان هلر، حقوقدان دانشگاه سواس لندن معتقد است که قوت اسناد و شواهد پرونده سوریه تقریبا با مورد پرونده‌هائی که در دادگاه نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم به کار گرفته شد برابری میکند.
او میگوید« مشکلی که من می‌بینم چندان این نیست که از چه ساز و کاری می‌توان برای اجرای حسابرسی استفاده کرد، بلکه مشکل این است که شما چگونه می‌توانید به آدم‌هایی که می‌خواهید تحت تعقیبشان قرار دهید دسترسی پیدا کنید.»
این محدودیت های مسیر دادخواهی، عده دیگری را به سمت و سوق جداگانه‌ای در مسیر عدالتخواهی کشانده‌است.
محمد العبدالله زندانی سیاسی سابق که دوبار دستگیر شده است و مرکز حسابرسی و عدالتخواهی سوریه را در واشنگتن اداره میکند میگوید:«دادگاه جنایی به تنهایی نمی‌تواند از پس آنچه در کشور من اتفاق افتاده برآید. اصلاحات ساختاری مهم‌تر از پروسه تعقیب قانونی است، چرا که اثر درازمدت‌تری بر کشور خواهد گذاشت.»
الکس وایتینگ ، پروفسور رشته حقوق در دانشگاه هاروارد میگوید اعاده حسابرسی یک مساله کاملا سیاسی است و تا به امروز سوریه در لیست اولویت‌های جهان نبوده است. او اما انتظارش را هم نداشته است که بعد از حمله شیمیائی اخیر به ناگهان همه جهان علیه اسد موضع بگیرد؛ امری که می‌تواند منجر به کنار زدن او از قدرت شود و راه را برای حسابرسی در آینده بازتر کند:
« نمی‌خواهم بگویم چنین امری محتمل است، ولی قطعا حالا بیشتر ممکن به نظر می‌آيد.»
منبع: نیویورک تایمز، ۱۵ آوریل ۲۰۱۷ https://goo.gl/gHMWgF
